<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الاثنين، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف ‌بشأن التضخم، ​في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية مهمة ومؤشرات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن توقعات السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4129.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، في ⁠حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4139 دولارا. وكان الذهب قد ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط بعد أن صرح ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المستبعد جدا أن يأمر بشن مزيد من الهجمات على إيران مع استمرار المحادثات لإنهاء الصراع، ‌مما خفف من المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في ‌الإمدادات.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف ‌ضغوط التضخم وتقليل التوقعات بأن تظل ‌أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ​الذي لا يدر ‌عائدا.</p><p class='article-text'>وقال تيم واترر، كبير ​محللي السوق في كي.سي.إم تريد "تساعد نبرة ⁠ترامب الأكثر لينا تجاه إيران في كبح أسعار النفط، مما يخفف بدوره بعض الضغوط التضخمية التي كانت تثقل كاهل المعدن ​النفيس، ⁠إلى جانب التراجع الطفيف ⁠في قيمة الدولار".</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تسارع نمو الوظائف ⁠في الولايات المتحدة في أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مما عزز التوقعات بأن سوق العمل لا تزال متينة وأبقى المركزي الأمريكي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إن.إي، يتوقع ‌المتعاملون بنسبة 79 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر ​مقارنة مع 71 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 53.31 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1556.14 دولارا وزاد ​البلاديوم 2.1 بالمئة ‌إلى 1044.28 دولارا.</p>

الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تراجع مخاوف التضخم

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>بروكسل - رويترز<br>دخل السباق على رئاسة البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة، مع ترشيح هولندا وإسبانيا اثنين من أبرز الخبراء المخضرمين في العمل المصرفي المركزي لخلافة كريستين لاغارد، في منافسة تجمع بين كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، وسط ترقب لاختيار الشخصية التي ستقود السياسة النقدية لمنطقة اليورو خلال مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية ومالية متشابكة.<br>ورشحت إسبانيا دي كوس، في حين دفعت هولندا باسم نوت، على أن تتولى مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية دول المنطقة، مراجعة الترشيحين خلال اجتماعها المقرر في 9 نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنه رئيس المجموعة كيرياكوس بيراكاكيس.<br>ويتمتع المرشحان بخبرة واسعة في إدارة الأزمات المصرفية والمالية، كما أمضى كلاهما سنوات في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أو في مواقع وثيقة الصلة به، ما يعكس توجهاً نحو الحفاظ على استمرارية النهج المؤسسي والسياسات النقدية الحالية، بصرف النظر عن هوية الرئيس المقبل.<br>ولا يتوقع مراقبون أن يؤدي تغيير القيادة إلى تحول جوهري في توجهات البنك على المدى القريب، إذ تظل قرارات السياسة النقدية نتاج توافق داخل مجلس المحافظين، وليس انعكاساً لرؤية الرئيس وحده.<br>وفي هذا السياق، قالت مودوبي أدغبيمبو، من مؤسسة «جيفريز»، إن نوت يُنظر إليه باعتباره أكثر ميلاً إلى التشدد النقدي، مقابل توجه أكثر ميلاً إلى التيسير لدى دي كوس، لكنها حذرت من المبالغة في تقدير الفروق بين المرشحين، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي مؤسسة قائمة على التوافق، وأن تغيير الرئيس وحده لن يؤدي إلى تعديل جوهري في آلية اتخاذ القرارات أو الاستجابة للظروف الاقتصادية.</p><p class='article-text'><br>ضغوط التضخم والديون<br>ويأتي التنافس على المنصب في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ملفات حساسة، تتقدمها ضغوط التضخم ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استدامة الديون السيادية في بعض اقتصادات المنطقة، ولا سيما فرنسا.<br>وتثير الأوضاع المالية الفرنسية قلق الأسواق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في ظل صعوبة تمرير إجراءات مالية قد تكون ضرورية لاحتواء عجز الموازنة وتضخم الدين العام. ويخشى مراقبون أن يؤدي تراجع ثقة المستثمرين في السندات الفرنسية إلى انتقال الضغوط إلى أسواق ديون أوروبية أخرى تعاني بدورها هشاشة مالية.<br>وسيجد الرئيس الجديد نفسه أمام مهمة إدارة هذه المخاطر، في وقت يشهد فيه مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تغييرات متلاحقة في عدد من المواقع الرئيسية، إذ تغادر إيزابيل شنابل، المسؤولة عن العمليات السوقية، منصبها في 3 يناير المقبل، في حين تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في 31 مايو.</p><p class='article-text'><br>التوازن بين الجنسين يعقّد الحسابات<br>ولا تقتصر حسابات اختيار الرئيس المقبل على الخبرة والتوجهات النقدية، إذ يبرز التوازن بين الجنسين عاملاً إضافياً قد يؤثر في توزيع المناصب العليا داخل البنك، فلا تضم هيئة صنع القرار المكونة من 27 عضواً سوى امرأتين، هما لاغارد وشنابل، وكلتاهما ستغادر منصبها.<br>وتشير مصادر مطلعة إلى أن فرنسا تدرس ترشيح امرأة لشغل أحد المناصب القيادية، في حين لم تعلن دول أخرى حتى الآن عن مرشحات محتملات. ورغم أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق النقض على التعيينات، فإنه سبق أن عرقل بعض الترشيحات بسبب مخاوف تتعلق بضعف تمثيل النساء.<br>وتكتسب مواقف فرنسا وألمانيا أهمية خاصة في هذه المرحلة، بالنظر إلى تأثيرهما في توزيع المناصب الرئيسية. ويرى اقتصاديون أن حصول فرنسا على منصب كبير الاقتصاديين قد يعزز فرص نوت في رئاسة البنك، بما يحقق توازناً بين التوجهات النقدية داخل المؤسسة. أما إذا آلت حقيبة كبير الاقتصاديين إلى مرشح ألماني، فقد ترتفع حظوظ دي كوس.<br>وتضيف ترشيحات نوت تعقيداً آخر إلى المشهد؛ إذ قد يضطر مواطنه فرانك إلدرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى مغادرة منصبه وفق الأعراف التي تمنع تمثيل الدولة نفسها بعضوين في المجلس. وقد يفتح ذلك الباب أمام إسبانيا للمنافسة على مقعد إلدرسون إذا لم ينجح مرشحها في الفوز بالرئاسة.<br>وبذلك لا يقتصر السباق على المفاضلة بين خبرتين مصرفيتين، بل يمتد إلى إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل البنك المركزي الأوروبي، في مرحلة تتطلب قيادة قادرة على الموازنة بين استقرار الأسعار، ومخاطر الديون السيادية، وتماسك أسواق المال في منطقة اليورو.</p>

ترشيحات هولندا وإسبانيا تفتح السباق على قيادة السياسة النقدية في منطقة اليورو

نوت ودي كوس يتنافسان على رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً للاغارد

<p class='article-text'>تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء أو تعطيل التشريعات الداعمة لقطاع الأصول الرقمية، إلى جانب احتمالات تشديد الرقابة التنظيمية على شركات التداول والتكنولوجيا المرتبطة بالعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق موجة بيع واسعة شملت كبرى العملات الرقمية، حيث هبطت بيتكوين بنسبة 4.49% لتتداول عند 76,485.93 دولاراً، فاقدة 3,591.78 دولاراً من قيمتها خلال الجلسة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت إيثريوم بنسبة 6.36% إلى 2,261.34 دولاراً، بانخفاض قدره 153.62 دولاراً، فيما انخفضت سولانا بنسبة 3.96% إلى 90.96 دولاراً بعد خسائر بلغت 3.75 دولارات.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى العملات البديلة، حيث هبطت دوج كوين بنسبة 5.63% إلى 0.0724 دولار، متراجعة بمقدار 0.0043 دولار، بينما انخفضت إكس آر بي (XRP) بنسبة 3.73% إلى 1.25 دولار بخسارة بلغت 0.05 دولار.</p><p class='article-text'>ويتابع المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حيث توقع توماس باركين، رئيس البنك في ريتشموند، مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، لكنه أبدى عدم يقينه بشأن حجم الزيادات المقبلة أو وتيرتها.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، لبحث آفاق سوق العمل، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 59 ألف وظيفة خلال أكتوبر.</p>

مخاوف تشديد الرقابة الأمريكية تهوي بالعملات المشفرة

<p class='article-text'>اتسعت خسائر الأسهم الأمريكية، خلال تعاملات الخميس، مع تعرض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لضغوط بيعية قوية، ما دفع مؤشر «ناسداك» المجمع إلى الهبوط بأكثر من 3 %، ليبدد جانباً من المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.<br>وانخفض «ناسداك» أثناء بداية التداولات بنسبة 4.79 % ، فيما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 3.16%، و«داو جونز» الصناعي بنسبة 2.05%، في انعكاس لاتساع الضغوط من قطاع التكنولوجيا إلى السوق الأوسع.<br>وكانت المؤشرات قد بدأت الجلسة بأداء متباين؛ إذ ارتفع «داو جونز» عند الافتتاح 330.63 نقطة، أو 0.62 %، إلى 53,686.75 نقطة، بينما انخفض «إس أند بي 500» بمقدار 12.86 نقطة، أو 0.17 %، إلى 7,675.76 نقطة، وتراجع «ناسداك» 198.95 نقطة، أو 0.77 %، إلى 25,537.57 نقطة.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة الهبوط، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 9 %، عقب توقعات أضعف من تقديرات السوق لمبيعات رقائق الهواتف الذكية، خلال الربع الرابع، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 7.1 %، تحت ضغط خسائر أسهم «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل».<br>وامتدت الضغوط إلى الشركات المرتبطة بتطوير وتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع السريع في هذه المنشآت، أو إبطاء وتيرة الموافقات والدعم اللازم للمشروعات الجديدة.<br>وتعكس هذه التحركات تحولاً في قراءة المستثمرين لنتائج الانتخابات؛ فبعدما دعمت حالة انحسار الضبابية السياسية موجة صعود قوية في الجلسة السابقة، بدأ المستثمرون يقيّمون التداعيات المحتملة للسياسات الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الضخم على البنية التحتية الرقمية، كما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره الجمعة، في وقت لا تزال فيه توقعات التضخم، ومسار أسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</p>

«كوالكوم» تفقد 9 %.. ومؤشر أشباه الموصلات ينخفض 7.1 % وسط مخاوف من تباطؤ توسع مراكز البيانات

«ناسداك» يهبط 4.8 % مع موجة بيع لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز المبررات الداعية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنةً بـ3.8% في الشهر السابق، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» يوم الأربعاء. ويُعد هذا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، ويتوافق مع متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد بنوداً مثل الطاقة التي كانت المحرك الرئيس للموجة الأخيرة من الضغوط السعرية، عند 2.5% كما كان متوقعاً، فيما ارتفع مؤشر تضخم الخدمات ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.3%.</p><p class='article-text'>رغم أن البنك المركزي الأوروبي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير الشهر الماضي، يشير مسؤولوه إلى استعدادهم لرفعها للمرة الثالثة منذ اندلاع حرب إيران، إذا لم تتحسن توقعات الأسعار.</p><p class='article-text'>أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن الاتجاه المقبل واضح، فيما قال عدد من أعضاء مجلس المحافظين هذا الأسبوع إن التوقف عن رفع الفائدة في أكتوبر لا يعني انتهاء تشديد السياسة النقدية. وذهب رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن رفع الفائدة مجدداً الشهر المقبل سيكون ضرورياً على الأرجح إذا لم تتحسن مؤشرات التضخم.</p><p class='article-text'>يتوقع المستثمرون والمحللون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، حين ستوفر التوقعات الفصلية الجديدة تقييماً أكثر شمولاً لأوضاع اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة. ويتوقع المستثمرون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 3% أو أكثر العام المقبل، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 2.5%.</p><p class='article-text'><b>مخاطر اتساع التضخم</b></p><p class='article-text'>حتى الآن، ظلت الضغوط التضخمية محصورة في قطاع الطاقة. لكن البنك المركزي الأوروبي يتوخى الحذر، ويسعى إلى منع امتداد صدمة الأسعار إلى قطاعات أخرى عبر زيادات كبيرة في الأجور وأسعار بيع الشركات لمنتجاتها. ويشير مؤشر البنك الداخلي لتطورات الأجور إلى تباطؤ حاد في نموها خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>يتمثل أحد الأسئلة الرئيسة في مدى قدرة اقتصاد المنطقة، الذي يضم 21 دولة، على تحمل مزيد من التشديد النقدي. وحتى الآن، أظهر الاقتصاد قدرة جيدة على تحمل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بعدما تجاوز أيضاً تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب قبل ذلك. ورغم التحديات المالية والسياسية في فرنسا، تجاوز النمو التوقعات في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>لكن أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي ستدفعها إلى الحد الأعلى من النطاق الذي يُعد تأثيرها الاقتصادي ضمنه غير ضار. وتشمل التحديات الأخرى ارتفاع عوائد السندات العالمية، فضلاً عن انخفاض مستويات مخزونات الغاز الطبيعي مع بداية فصل الشتاء.</p>

المركزي الأوروبي يستعد لرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر وسط مخاوف من اتساع ضغوط التضخم

تضخم منطقة اليورو يتجاوز التوقعات مسجلاً أعلى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'><br>قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة.<br>وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها.<br>وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت  عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار.<br>وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية.<br>ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل.<br>على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. <br>ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.</p>

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث بيانات وكالة «رويترز» تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3904.69 دولارات للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3914.70 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ هبط سعرها الفوري بنسبة 3.4% إلى 48.93 دولاراً للأوقية، لتعود دون المستوى النفسي البالغ 50 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1419.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 940.75 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد انتعاش الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية مؤقتاً، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغوط إلى أسواق المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت المخاوف بعد تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما دفع النفط إلى الارتفاع مجدداً، وعزز احتمالات بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 75% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، نتيجة ضعف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد مسار الذهب والفضة خلال الجلسات المقبلة.</div></p>

الذهب دون 4000 دولار تحت ضغط مخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، متأثرة بموجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات الكبرى على تحقيق عوائد تبرر استثماراتها المتسارعة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وضعف العوائد النقدية لبعض الشركات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية. وتراجع مؤشر داوجونز بنسبة 1.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.11 %، هوى مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.38 % فاقداً نحو 890 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت شركة «إنتل» موجة الخسائر، بعدما هوى سهمها بنحو 28%، عقب إعلان نتائج وتوقعات أثارت القلق بشأن استهلاك السيولة وتباطؤ الطلب على الحواسيب الشخصية، فيما تعرضت أسهم «أمازون» و«ألفابت» لضغوط بيعية مع تزايد التساؤلات حول جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها «إنفيديا»، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالفت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، حيث سجلت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» أداءً أفضل نسبياً من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التراجعات مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، في حين أضاف صعود أسعار الخام ضغوطاً جديدة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الجمعة تحولاً متزايداً في مزاج المستثمرين، من التفاؤل المطلق بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرته الفعلية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية تبرر الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعرض أسهم شركات التكنولوجيا ‌لضغوط ​بسبب تجدد المخاوف إزاء عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك ظل المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الأرباح القوية للشركات. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.01 %، وتراجع ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، إذ انخفض مؤشر القطاع اثنين بالمئة بعد أن تسببت نتائج شركتي أمازون وإنتل في تأجيج ‌مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم ‌المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعوائد التي يمكن أن ‌يدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت حالة ‌الضبابية السياسية في فرنسا سلبا على ثقة المستثمرين هذا الشهر، ​حيث يواجه ‌البلد ضغوطا ​متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ⁠وارتفاع الدين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عززت الأرباح القوية لشركات مثل «إيه.إس.إم.إل» و«شل» و«إيرباص» الثقة في وضع ​الشركات ⁠الأوروبية ⁠ورفعت ثقة المستثمرين. وارتفعت أسهم شركة «بي.بي» 1.1 % بعد أن سجلت أرباحاً صافية في الربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، في حين قفزت أسهم «بوما» الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 4 % بعد إعلان أرباحها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، هبط مؤشر نيكاي الياباني متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية ‌في ظل ​تزايد المخاوف إزاء استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي. وتراجع المؤشر بنسبة 2.12 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر في أسهم طوكيو على أثر أداء نظيراتها في «وول ستريت» خلال الليل، التي تعرضت لضغوط إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل والتي أظهرت استنزافا مهولا للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ⁠ماكي ساوادا، محللة الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»: يمكن اعتبار هذا مؤشرا على تزايد المخاوف بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم.</div></p>

الأسهم العالمية ترتجف بسبب التكنولوجيا.. وناسداك في عين العاصفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وضعف العوائد النقدية لبعض الشركات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنحو 2.6% فاقداً نحو 800 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.6%، وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي نحو 0.7%، وفق أحدث البيانات المتاحة خلال الجلسة، في موجة بيع امتدت إلى شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت شركة «إنتل» موجة الخسائر، بعدما هوى سهمها بنحو 28%، عقب إعلان نتائج وتوقعات أثارت القلق بشأن استهلاك السيولة وتباطؤ الطلب على الحواسيب الشخصية، فيما تعرضت أسهم «أمازون» و«ألفابت» لضغوط بيعية مع تزايد التساؤلات حول جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها «إنفيديا»، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالفت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، حيث سجلت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» أداءً أفضل نسبياً من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التراجعات مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، في حين أضاف صعود أسعار الخام ضغوطاً جديدة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الجمعة تحولاً متزايداً في مزاج المستثمرين، من التفاؤل المطلق بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرته الفعلية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية تبرر الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</div></p>

«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة.. و«ناسداك» يعاني سقوطاً حراً نازفاً 800 نقطة

<p class='article-text'>استقر الين اليوم الجمعة قبيل إعلان بنك اليابان ​المركزي قراره بشأن السياسة النقدية، في حين تراجع الدولار متتبعا خطى ‌عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية، إذ أدت موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدفق المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة على الرغم من ضغوط التضخم المرتفعة، وسط تكهنات بنبرة تميل للتشديد النقدي واحتمالات تبلغ 80 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠.</p><p class='article-text'>وتراجع الين قليلا إلى نحو 157.815 مقابل الدولار، في طريقه لتكبد خسائر 0.2 بالمئة هذا الشهر مقابل العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويختتم بنك اليابان أسبوعا حافلا بقرارات بنوك مركزية كبرى، وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك ‌الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار الوقت المناسب وسط تضخم عنيد وظروف مالية غير مواتية.</p><p class='article-text'>وتقترب أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ولا ‌يلوح حل في الأفق لصراع الشرق الأوسط. وسيكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي ‌الأسترالي محط أنظار المتعاملين الأسبوع المقبل ترقبا لقراراتهما.</p><p class='article-text'>وقال خون جوه رئيس قسم ‌الأبحاث الآسيوية في بنك إيه.إن.زد "أعتقد ‌أن هذه مجرد فترة توقف مؤقتة. ستستمر دورة التشديد النقدي العالمية، وستظل محركا لأسواق العملات الأجنبية".</p><p class='article-text'>وأضاف "السؤال الأهم ​هو، مع دخولنا ‌عام 2027، هل سنشهد ​في النهاية المزيد من الزيادات في أسعار ⁠الفائدة في حال استمر التضخم مرتفعا أم لا؟".</p><p class='article-text'>واستقر سعر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1185 دولار بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ ​مايو 2025 ⁠في الجلسة الماضية، ويتجه ⁠لانخفاض شهري 1.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3390 دولار، وسجل مكاسب واحدا بالمئة منذ بداية الشهر.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا ⁠عند 0.7030 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال أكتوبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5626 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 101.77. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.3 بالمئة هذا الشهر مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتأثر الدولار ‌كثيرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأثارت نتائج شركة ألفابت هذا الأسبوع مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء ​الاصطناعي ودفعت البورصات حول العالم إلى الانخفاض مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم ليزيد الإقبال على السندات.</p><p class='article-text'>وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 4.8958 بالمئة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.2623 بالمئة، وكلاهما ​عند أدنى المستويات منذ ‌أكثر من شهر.</p>

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

<p class='article-text'>رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.<br>وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.<br>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم».<br>ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.<br>تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.<br>كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.<br>يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.<br>وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.<br>وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.<br>وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد.<br>وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة».<br>وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف.<br>وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.</p>

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الخميس، إذ أثارت نتائج شركة ألفابت المخاوف بشأن ⁠الارتفاع الحاد في تكاليف الذكاء الاصطناعي، في وقت يقيم فيه المستثمرون البيانات الجديدة المتعلقة بالتضخم عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.<br>وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند ⁠الفتح 389.0 نقطة، أو 0.74 % ⁠إلى 52086.13 ⁠نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 44.4 نقطة، أو 0.57 %، مسجلاً 7699.61 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 348.0 نقطة، أو 1.31 % إلى 26201.823 نقطة.<br>وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع ارتفاع تكاليف البنزين وسلع أخرى، ما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر.<br>وأعلن ⁠مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.5 % الشهر الماضي بعد ارتفاع غير معدل بلغ 0.3 % في أغسطس.<br>وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، وخلال 12 شهراً المنتهية في سبتمبر، ارتفع معدل التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.6 % بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 3.4 % في ⁠أغسطس.<br>وأُدرجت هذه البيانات في التقرير الأولي للحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع ⁠الثالث، ⁠والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 3.4 % خلال تلك الفترة.<br>وباستثناء أسعار ⁠الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.3 % خلال سبتمبر بعد ارتفاع تم تعديله بالزيادة وبلغ 0.3 % في أغسطس.<br>وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.1 % على أساس سنوي في سبتمبر، بعد صعود غير معدل بنسبة 3 % في أغسطس. </p>

تجدد مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يهبط بـ«وول ستريت»

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.03 %، وستاندرد آند بورز 0.56 %، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «جنرال موتورز» بعدما أعلنت مصنعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ 17 من الشهر المقبل، وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».</p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»، إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر في النتائج الشهرية العامة، فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.</p><p class='article-text'>واختتمت: «تظل القدرة على تحمل تكاليف السكن تمثل تحدياً، ففي ظل معدل تضخم يبلغ 3.4 %، وسعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وأسعار فائدة على الرهن العقاري ضمن نطاق 6 %، لا تزال الأسر تواجه تكاليف مرتفعة».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لكن نظيرتها البريطانية تراجعت وهبط مؤشر فايننشال تايمز 0.75 % مع تقييم نتائج أعمال «إتش إس بي سي»، كما زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين، إلا أن مؤشر كاك الفرنسي صعد 0.51 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.42 % عند الإغلاق، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا دون التوقعات، عقب تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، تعهد قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاجات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بشأن قطاع التعليم، ما أثار مخاوف مع اتساع نطاق الحراك ليشمل النقابات العمالية ونشطاء آخرين، وفقاً لـ«رويترز».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات اليوم انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بمقدار 5 نقاط إلى 80 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 1.03 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 1.10 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.47 %</p><p class='article-text'>داكس 0.71 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _ 0.75 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.51 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.73 %</p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.. وبريطانيا تخالف الاتجاه

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني..ومكاسب في أوروبا باستثناء بريطانيا


<p class='article-text'>نيكولاس ميجاو<br>إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.</p><p class='article-text'>ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'>وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'>وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.</p><p class='article-text'>لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.</p><p class='article-text'>أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.</p><p class='article-text'>أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.</p><p class='article-text'>وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.</p>

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

<p class='article-text'>ارتفعت ​أسعار الذهب اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من ​3 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن بدد تراجع أسعار النفط قدراً من المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، والذي قد يوضح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.<br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4018.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)  بعد أن سجل يوم الجمعة 3975 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 20 يوليو.<br>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 % إلى 4033.60 دولاراً للأوقية.<br>وقال بوب هابركورن، كبير محللي الاستراتيجيات في شركة ستون إكس: "شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً طفيفاً، وهو ما يساعد الذهب، في حين تظهر أيضاً بعض عمليات البحث عن الصفقات الجيدة. أعتقد أن التداول سيكون خفيفاً هنا، وسنبقى بالقرب من مستوى 4000 دولار حتى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي، فلنرَ ما سيقوله".<br>وانخفضت أسعار النفط بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 6 ​أشهر، وسط آمال تهدئة حدة التوتر بين ​الولايات المتحدة وإيران.<br>وهدأ تراجع أسعار النفط ⁠بعض مخاوف التضخم، رغم أن الأسواق لا تزال حذرة من تجدد اضطرابات الإمدادات التي قد تؤجج ضغوط الأسعار من جديد.<br>ومن المقرر أن يعلن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي ⁠قراره بشأن أسعار الفائدة ⁠يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير عقب الزيادة التي أقرها في سبتمبر. وتشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع احتمالاً 82 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر .<br>ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 54.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 ‌% إلى 1542.20 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025.<br>وصعد البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1059.25 دولاراً للأوقية، بعدما أعلنت شركة نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومن كبار منتجي النيكل المكرر، أن أعمال صيانة وتحديث رئيسية لأحد أفرانها قد تؤدي إلى خفض الإنتاج في 2027 و2028.<br><br><br></p>

الذهب يلمع مع تراجع مخاوف التضخم

<p class='article-text'>تحركت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة، الاثنين، في ​مستهل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية، ونتائج الشركات، بينما ألقى تراجع أسعار النفط ‌وعوائد سندات ​الخزانة بظلاله على الدولار.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ⁠نفسه حافظت سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير على المكاسب التي حققتها جراء الارتفاع الأحدث في الطلب على الملاذات الآمنة، إذ أدت موجة بيع قادتها أسهم شركات التكنولوجيا، بسبب مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، ‌في حين أبقت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم قائمة.</p><p class='article-text'>وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات إلى 4.967 في المئة، بينما بلغت عائدات السندات لأجل ‌30 عاماً 5.299 في المئة، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهر.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.15 في المئة إلى 1.1218 دولار، في ظل ارتياح، بسبب عدم خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا رغم الاضطرابات، وصعد الجنيه الاسترليني ​0.1 في المئة إلى ⁠1.3379 دولار.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، مسجلاً 101.65 نقطة.<br>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 في المئة ⁠إلى 0.5701 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على العملة اليابانية، واستقرت عند 156.92 يناً للدولار.</p><p class='article-text'>وستشكل تقارير نتائج الشركات العملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون اختباراً لانتعاش السوق الهش المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ولرغبة المستثمرين في المخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'>وستعلن خمسة بنوك مركزية كبرى عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية تحظى بمتابعة دقيقة في وقت لاحق من ‌الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ضغوط التضخم، مع ترك مجال لرفعها في ديسمبر، ومن المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.</p>

الهدوء يسيطر على أسواق العملات

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، لتتماسك عملة بتكوين فوق 80 ألف دولار، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 0.20% إلى 80325 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2328 دولاراً، وهبطت سولانا 0.19% إلى 101.45 دولار، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.29 دولار.</p><p class='article-text'>وسحب المستثمرون 772.4 مليون دولار من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة خلال يومي الخميس والجمعة، في تحول عن صافي تدفقات داخلة تجاوز مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الطفيف في أسواق العملات المشفرة وسط حالة من الحذر الشديد التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، حيث يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتسود الأسواق تكهنات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني نبرة أكثر تشدداً أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتجنب عودة التضخم.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، بدأت مخاوف حادة تتسلل إلى نفوس المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة والإنفاق المفرط على تقنيات البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المحللين أن استنزاف السيولة الضخمة نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد يكون على حساب الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم النموية، ما أثار موجة من عمليات جني الأرباح وتقليص المراكز المالية المفتوحة قبيل نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التدفقات المؤسسية، يعكس التراجع الأخير في صناديق البتكوين المتداولة بالبورصات الأمريكية (ETFs) تحولاً ملحوظاً في شهية المخاطرة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بعد أسابيع من التفاؤل والتدفقات الإيجابية القوية.</p>

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

نتائج البحث عن: مخاوف التضخم